الشروط والأحكام
تنظم هذه الشروط العلاقة بين حِبر وبين العميل عند طلب أي من خدمات تصميم المواقع أو الاستضافة أو الصيانة.
آخر تحديث: أكتوبر 2026
1. التعريفات
«حِبر» تعني مزود الخدمة. «العميل» يعني الشخص أو المنشأة التي تطلب الخدمة. «الموقع» يعني الموقع الإلكتروني الذي نبنيه أو نستضيفه. «الاشتراك» يعني الخدمة الشهرية أو السنوية المتفق عليها.
2. نطاق الخدمة
يشمل الاشتراك ما هو مذكور في الباقة المختارة فقط: عدد الصفحات، عدد التعديلات، الاستضافة، الدومين، وSSL. أي طلب خارج نطاق الباقة يُعد عملًا إضافيًا يُسعّر ويُعتمد كتابيًا قبل التنفيذ.
3. الطلب والدفع
يبدأ التنفيذ بعد استلام الدفعة الأولى أو تأكيد الاشتراك، وقد تُطلب دفعة تأسيس. الأسعار بالريال السعودي، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة عند تسجيل المنشأة في النظام الضريبي. تتوقف الخدمة عند تأخر السداد بعد إشعار كتابي.
4. التسليم والمراجعات
نلتزم بمدة تقديرية للتنفيذ تُحسب من تاريخ استلام المحتوى كاملًا. لكل مشروع جولتا مراجعة ضمن الباقة. المراجعات الإضافية أو تغيير الاتجاه بعد الاعتماد قد تُسعّر منفصلة.
5. مسؤوليات العميل
يلتزم العميل بتقديم محتوى صحيح ومملوك له أو مرخّص له، وبعدم إرسال مواد مخالفة للأنظمة أو حقوق الغير. العميل مسؤول عن دقة المعلومات التجارية والطبية أو المهنية المنشورة على موقعه.
6. الملكية الفكرية
يبقى الدومين والمحتوى الذي يقدمه العميل ملكًا له. يُرخّص التصميم والكود للعميل طوال مدة الاشتراك لاستخدامه في موقعه. يمكن نقل ملكية التصميم بالكامل باتفاق منفصل. لا يجوز للعميل إعادة بيع القالب أو استخدامه لموقع آخر دون إذن.
7. الاستضافة والتوفر
نستهدف توفرًا مرتفعًا ونراقب المواقع بشكل مستمر، لكننا لا نضمن انقطاعًا صفريًا. لا نتحمل المسؤولية عن انقطاعات مزودي البنية التحتية أو الكوارث الخارجة عن السيطرة، ونتخذ إجراءات نسخ احتياطي معقولة.
8. الإلغاء والإنهاء
يمكن للعميل إلغاء التجديد قبل موعده. تبقى الخدمة فعالة حتى نهاية الفترة المدفوعة. يحق لنا إنهاء الخدمة عند مخالفة الشروط أو استخدام الموقع في نشاط غير نظامي، بعد إشعار وإتاحة فرصة للمعالجة.
9. حدود المسؤولية
مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة لا تتجاوز قيمة ما دفعه العميل عن آخر ثلاثة أشهر من الاشتراك. لا نتحمل الأضرار غير المباشرة أو فوات الأرباح أو فقدان البيانات الناتج عن عوامل خارجة عن نطاق سيطرتنا.
10. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحل النزاعات ودياً أولًا، ثم أمام الجهات المختصة في مدينة الرياض.